به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرگزاري تسنيم«پويا»، 6 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور نگراني و دغدغه خود را از اجراي توافق FATF اعلام و خواستار رد برخي مفاد اين توافق نامه شدند.

متن اين نامه به شرح زير است:

جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار داريد وزير محترم اقتصاد و دارايي با هدف تسهيل در مبادلات بانکي،پس از مذاکره با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF تعهداتي از سوي نظام جمهوري اسلامي ايران در برابر آن گروه پذيرفته است.

در پي اطلاع نمايندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشي از الزامات گروه FATF و اظهار نگراني آنها، شوراي عالي مبارزه با پولشويي و وزير اقتصاد سعي کردند از طريق مصاحبه و بيانيه نگرانيها را کاهش دهند اما از آنجا که متاسفانه در اين اظهارات بخشي از حقايق مغفول ماند ما جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لازم ميدانيم جهت جلوگيري از خسارت غيرقابل جبران به کشور موارد زير را يادآوري کنيم:

مذاکره با نهادها و سازمان هاي بين المللي يا بين الدولي جهت حل مشکلات کشور از وظايف طبيعي و اختيارات قانوني دولت است، اما سپردن تعهدات به اين گونه سازمانها قطعاً بايد از طريق مجاري قانوني از جمله مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.

پيرو نامه وزير محترم اقتصاد به تاريخ 25 خرداد 95 که به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران تعهد سياسي کشور را براي اجراي "برنامه اقدام" مطابق قانون اساسي پذيرفته است، گروه اقدام مالي حدود 41 الزام سياسي و حقوقي را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طي نامه اي اقدام مقابله اي عليه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعليق درآورده و تصريح کرده است اگر FATF دريابد که ايران به طور کامل در پايان دوره تعيين شده به تعهدات به ويژه شفاف سازي دوموضوع " مسيرانتقالات مالي "و " منتقل کنندگان پول"عمل نکرده است، اقدام مقابله اي عليه ايران را مجددا به جريان خواهد انداخت. اين عمل وزير اقتصاد سوالات زيادي را به وجود آورده که اولين آنها اين است که اين الزامات و تعهدات سياسي که وزير محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرايط يک جانبه ي خود آنها را پذيرفته است چه خطراتي براي کشور در پي خواهد داشت؟

جنابعالي قطعاً الزامات FATF را مطالعه فرموده ايد ،اکثر آنها مواردي است که ايران قبل از هر توصيه و الزام بين المللي به آنها پايبند بوده و براي تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پولشويي و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و قانون الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با فساد نشان دهنده اراده  مجلس شوراي اسلامي و نظام به پايبندي به اين مفاهيم است. اما يکي از موارد الزامي که FATF از جمهوري اسلامي ايران طلب کرده است و مسئولين دولتي ذي ربط عمدا يا سهوا بر آن سرپوش گذاشته اند اين است که ايران موظف شده است قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثناي "نهضت هاي آزادي بخش و گروه هايي که براي مقابله با اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي مبارزه ميکنند" را از قانون حذف کند ،معناي اين الزام FATF اين است که جمهوري اسلامي ايران خود نقشي در تعريف گروهاي تروريستي نداشته و اين امر به FATF و شوراي امنيت سازمان ملل واگذار شود.

جهت استحضار جنابعالي هدف از اضافه کردن اين تبصره اين بود که دشمنان جمهوري اسلامي ايران و برخي سازمانهاي وابسته به شوراي امنيت سازمان ملل از قانون مذکور عليه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروه هاي جبهه مقاومت همچون حزب الله لبنان و حماس فلسطين و ساير گروه هاي مجاهد که عليه استعمار و تروريست مبارزه ميکنند خود به عنوان تروريست مشمول تحريم قرار نگيرند و جمهوري اسلامي ايران در مسير خواست کشورهاي ظالم جهان آنها را تحت فشارهاي ظالمانه قرار ندهد.

يکي ديگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالي FATF که به ايران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخي در رد آن نداده است اين است که ايران موظف است « اقدام به مسدود کردن وجوه و دارايي‌هاي افراد تعيين شده در قطعنامه 1267 شوراي امنيت سازمان ملل و قطعنامه‌هاي بعدي آن نمايد»، البته روشن است که ايران بدون نياز به هيچ توصيه‌اي از سوي غربيها قطعنامه 1267 شوراي امنيت را اجرا کرده است، اما نگراني از آنجا ايجاد شده است که آنها مارا متعهد کرده اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارايي‌هاي افراد تعيين شده در قطعنامه‌هاي بعدي شوراي امنيت سازمان ملل نمائيم، به عبارت ديگر با اين نحوه تعامل با گروه اقدام مالي FATF توسط دولت محترم ،ايران متعهد ميشود نسبت به تحريم گروههايي که شوراي امنيت سازمان ملل در آينده آنها را تروريست اعلام کند اقدام نمايد. مطابق اين الزام ،اگر در آينده شوراي امنيت برخي از نهادهاي داخلي کشور را به دليل حمايت مستشاري از گروههاي مقاومت مشمول تحريم قرار دهد دولت و کشور با چالش بزرگي در درون مواجه ميشوند.

جنابعالي به عنوان شخصيت سياسي با تجربه به خوبي ميدانيد پذيرش اين تعهدات که آثار امنيتي در پي دارد  از اختيارات وزارت اقتصاد و حتي دولت محترم نيست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول77، 125و176 تصميم گيري در خصوص اين امر و همچنين پيوستن به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و کنوانسيون جرايم سازمان يافته(پالرمو ) که از الزامات ديگر FATF در بندهاي 41 گانه است از اختيارات مجلس شوراي اسلامي و در موارد امنيتي از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالي انتظار ميرفت به جاي اينکه بعد از امضاي چنين تعهداتي مراتب به مراجع ذي صلاح کشانده شود  قبل از هرگونه تصميم گيري در اين حوزه هاي حساس دستگاههاي مسئول در جريان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانوني از آنها اقدام قانوني به عمل مي‌آمد.

اينکه برخي از مقامات دولتي در پي ساده‌سازي موضوع، اعلام کرده اند که FATF سازوکاري براي بررسي حسابهاي مالي ايران ندارد با فلسفه وجودي اين گروه و نيز مفاد الزامات 41 گانه سازگار به نظر نمي‌رسد و اصولاً قرار دادن برخي کشور ها در ليست سياه کذايي بر اساس گزارشات درست يا نادرست دريافت شده توسط اين گروه است. وانگهي در بندهاي مختلف الزامات 41 گانه FATF ايران بايد تضمين دهد با همکاري بين المللي بدون هيچ محدوديتي از طريق کانال هاي ايجاد شده تبادل اطلاعات مالي را به اشتراک بگذارد و در جاي ديگر ايران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختيار آنها قرار دهد.

جناب آقاي رئيس‌جمهور؛

همانگونه که در ابتداي نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش براي خروج ايران از ليست سياه اين گروه امري پسنديده و لازم است، اما پذيرش همه الزامات و تعهدات يک جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنيتي  و سياسي براي کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقي شود. با توجه به موارد  فوق از جنابعالي به‌عنوان رئيس‌جمهور  و رئيس شوراي عالي امنيت ملي انتظار داريم دستورفرماييد اولاً اجزاي دولت تدبير و اميد به جاي مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي قانوني تصميمات فاقد اعتباري که از حوزه‌ي اختيارات آنها خارج است اتخاذ نکنند، ثانياً  در اسرع وقت پاسخ نامه‌ي FATF داده شود و برخي الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گيرد.

به گزارش تسنيم، اسامي نمايندگان نامه فوق بدين شرح است:

محمدحسين بحريني نماينده مردم مشهد وکلات وعضوکميسيون اقتصادي

محمد دهقان نماينده مردم چناران وطرقبه وعضوکميسيون قضايي وحقوقي

احمد اميرآبادي فراهاني نماينده  مردم قم و عضو هيات رئيسه مجلس

محمدحسين فرهنگي نماينده مردم تبريز وعضو کميسيون صنايع

حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان وعضوکميسيون صنايع

محمود شکري نماينده مردم تالش وعضوکميسيون اقتصادي

منبع:تسنيم